تحصين الثورة : القائمة قد تصل الى مئات الالاف :أسماء أخرى تضاف لقانون تحصين الثورة
القائمة قد تصل الى مئات الالاف :أسماء أخرى تضاف لقانون تحصين الثورة
ومن بين هذه المناصب القناصل والسفراء ومحافظ البنك المركزي ومساعده والمعتمدون والعمد ورؤساء الشعب والقائمون على وكالة الاتصال الخارجي ونواب مجلس النواب ونواب مجلس المستشارين و رموز المعارضة وكل المناشدين وليس من ناشدوا بن علي للترشح لانتخابات 2014 فقط ....
وقال نائب المجلس التأسيسي عن حركة وفاء ازاد بادي ان التحصين السياسي للثورة يقصد به العزل ولذلك يجب ان نكون واضحين ونسميه بقانون العزل السياسي,واضاف ان عزل التجمعيين المتورطين ليس حكما قانونيا ولا قضائيا بل هو حكم الثورة و لا يمكن بناء الديمقراطية مع اعداء الديمقراطية ولا حرية مع اعداء الحرية، معتبرا ان قانون العدالة الانتقالية فيه الجانب المالي وليس فيه الجانب الجزائي الموجود في هذا القانون ، واقترح اضافة عضو المجلس البلدي، ومحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي، والسفراء والقناصل والمعتمدين والعمد ورؤساء الشعب ..
اما النائب محمد قحبيش عن الكتلة الديمقراطية فقال ان التحصين السياسي للثورة يكون بتحقيق اهداف الثورة وفي ديمقراطية ناشئة يسمى هذا القانون بـ«تلميع الثورة»، واعتبر ان الاقصاء الجماعي لا يمكن ان يكون في ديمقراطية ناشئة لان القضاء هو الفيصل في هذه الملفات، في حين قال كريم كريفة نائب التأسيسي عن حزب المبادرةلماذا يتم عرض مشروع القانون هذا قبل ان ينهي المجلس التأسيسي مهامه بوقت قصير؟ واضاف «انا مع تحصين الثورة لكن ليس بهذه الصيغة، واعتبر ان مشروع القانون هذا ظالم ويدعو الى تقسيم المجتمع التونسي، وكان من الاجدر النظر في قانون العدالة الانتقالية قبل النظر في مشروع القانون هذا، كما شدد على ان مشروع القانون هذا حملة انتخابية استباقية، واعتبر ان الحرمان من الحياة المدنية والسياسية لا يكون بطريقة جماعية بل هو عقوبة تكبيلية ينص عليها القضاء، وأشار الى ان معارضي بن علي فيهم من هم مورطون ويجب معاقبتهم، اما نجيب مراد نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة فقال ان تحصين الثورة مطلب شعبي، واشار الى ان الشعب استطاع اسقاط الدكتاتور لكن بقايا النظام مازالت موجودة، اما التجمعيون الذين يشملهم هذا القانون سيتم اقصاؤهم لفترة معينة فقط وان ارادوا الرجوع بعد ذلك فليعودوا، واضاف «جلادي كان يتلقى التعليمات مباشرة من عبد الله القلال ولن اسمح بان يكون له دور سياسي في المستقبل»,واشار الى ضرورة اضافة وكالة الاتصال الخارجي التي كان لها دور قذر في حين قال هشام حسني نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي انه يجب اقصاء كل المناشدين وليس من ناشدوا بن علي للترشح لانتخابات 2014، اضافة الى كل من مجّد انجازات بن علي وثمنها.
أما نائبة حركة النهضة سناء مرسني فقالت انها مع توسيع من يشملهم هذا القانون مثل السفراء والقناصل ونواب مجلس النواب ومجلس المستشارين، واعتبرت ان المسار الديمقراطي مهدد اكثر اليوم .
اما النائبة نجلاء بوريال عن الكتلة الديمقراطية فقالت متهكمة انه يجب اضافة السكرتيرة التي كتبت المناشدة، والحاجب الذي أخذ المناشدة، وحتى الرياضيين الذين قدموا ميداليات لتونس، وشددت على ان الاستمرار في هذا السياق خطر.
ومن المنتظر ان تنهي لجنة التشريع العام النظر في مشروع قانون تحصين الثورة الذي قدمته حركة النهضة رفقة أربع كتل اخرى, وسيتم عرضه على الجلسة العامة ومن المنتظر ان يحظى بالاغلبي
(الشروق)
------------
النهضة يا معذبتهم .... هعهعهعهع... بالنسبة للتجمعيين و المعارضين لا تتباكو علبنا ... تستطعون التصويت على هذا الرابط المحايد عن كل الاحزاب : http://goo.gl/8C8XF
Partager cet article
À propos
infostunisia2
Infos_تونس_Tunisie_Tunisia_الأخبار ˜”*°• تونسي(ة) وأفتخر •°*”˜ https://www.facebook.com/infostunisia2 #Infos #تونس #Tunisie# #Tunisia #الأخبار
Commenter cet article