الاقاليم ضمن التنظيم الاداري و مناهضة الصهيونية في توطئة الدستور
الاقاليم ضمن التنظيم الاداري و مناهضة الصهيونية في توطئة الدستور
واصلت صباح اليوم ، الجمعة 22 مارس 2013 ، لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرز الترشحات حيث تم النظر في أكثر من مائتي ملف إلى حد الآن .
كما تناولت اللجان التأسيسيّة التالية النظر في المقترحات المقدّمة في الحوار الوطني حول الدستور، حيث نظرت لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي في تضمين المعايير الدوليّة لإستقلال القضاء بالدستور و التي إعتبرتها اللجنة محترمة إلاّ أنّه يجب التأكيد عليها في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء و النظر في التأكيد على إحترام شروط المحاكمة العادلة في المحاكمات العسكرية و مدى محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية كما طلبت اللجنة الإستماع للقضاة العسكريين للإستئناس برأيهم و بحثت مقترح أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء رأي في مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب و مدى وجوبيّة العرض عليه و فيما يتعارض مع رأي المحكمتين الدستورية و الإدارية في بعض مشاريع القوانين .
و اكّدت لجنة الجماعات المحلية و العمومية على إدراج المجلس الأعلى للجهات الذي يسهر على برامج التنمية في كل الولايات وبحث مسألة الأقاليم و معايير التقسيم .
و تناولت لجنة التوطئة و المبادىء العامّة و تعديل الدستور مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي لم يفرد بفصل و لكن وقع تضمين الجملة التالية بتوطئة الدستور" مناهضة كل أشكال العنصرية و أعلاها الصهيونية "و وقع التوافق ضمن اللجنة على تضمين الحقوق الكونية لحقوق الإنسان في التوطئة مع ضبطها بما لا يتعارض مع خصوصيات ثقافة شعبنا،و بعض التحسينات اللغويّة و النظر في تعويض فقرة "تأسيسا على ثوابت الإسلام" و تثبيتها بما هو الآتي "تأسيا على ثوابت الإسلام" ،كما تم التثبيت تأسيسا على ثوابت الإسلام في توطئة الدستور بعد أن أثير النقاش حولها في الحوار الوطني حول الدستور
Commenter cet article