حصري :الحكم بالسجن 15 سنة على المتهم في قضية شهداء دقاش

4 Février 2013 , Rédigé par infostunisie Publié dans #الأخبار, #عاجل, #دقاش

اصدرت منذ قليل المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس حكمها في قضية شهداء وجرحى دقاش .

إذ حكمت على المتهم الملازم أول الطيب العميمي بالسجن خمسة عشر سنة .

كانت جميع طلبات محاميي القائمين بالحق الشخصي تصب في طلب أساسي وهو معاينة مسرح الجريمة فالقضية لم تتوضح حتى الآن و ما ورد في التحقيقات وقرار دائرة الإتهام يتعارض تماما مع ما ورد في لجنة بودربالة من جهة وما ورد في تسجيلات غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من جهة أخرى. حيث أن أحداث قتل الشهداء بدقاش جدت يوم 11 جانفي 2011 في حين أن أعمال الحرق لمركز الحرس حدثت يوم 12 جانفي في حين أنه في ما قاله الطيب العميمي في التحقيق و قرار دائرة الإتهام يقتضي أن الطيب العميمي تعرض إلى الإعتداء يوم 11 جانفي وأنه تم إقتحام المراكز وحرقها وإتلاف معداتها في نفس اليوم وأنه هناك من أسقط عليه آجرة رقم 12 من فوق المركز و أنه خرج وأطلق النار في الهواء بين الباب الخشبي و الباب الحديدي للمركز قصد إخافة المتظاهرين لكن المعاينة التي قامت بها المحامية نعمة النصيري بمبادرة منها اثبتت أن المسافة بين الباب الخشبي والباب الخارجي مسقفة ولا يمكن لا إطلاق النار فيها ولا أن تسقط من خلالها الحجارة .

وبالتالي هناك تطابق شبه مطلق بين تقرير لجنة بودربالة ومستخرجات غرفة العمليات المركزية وهو ما يناقض تماما تقرير قاضي التحقيق .

و تفيد الوقائع أن المسيرة التي جابت شوارع دقاش يوم 11 جانفي 2011 بدأت من بوهلال ثم محاسن ولم تحصل أي اعتداءات أو مواجهات مع الأمن مرجع النظر بالمنطقتين وصولا إلى دقاش و حيث افادت شهادة بدر الدين صميدة أنه ذهب إلى مركز الحرس إستجابة إلى مكالمة هاتفية من طيب العميمي الذي طلب منه أن يأخذ زوجته وابنته عنده على الساعة الخامسة مساء أي قبل أن تبدأ المظاهرات الليلية والمواجهات في حين أنه جاء في قرار دائرة الإتهام أن الطيب العميمي إستعمل السلاح لدرء الخطر المحتم وأن المتظاهرين حاولوا افتكاك زوجته و هجموا على المركز وأن الرصاصات خرجت من السلاح صدفة لأنه سقط أرضا فخرجت الرصاصات .

إذ أكد شرف الدين القليل -أحد محاميي القائمين بالحق الشخصي- أنه لم يحدث أي إعتداء في أحداث دقاش إلى ما ورد على لسان المتهم

بالإضافة إلى شهادة علي رجب حيث طلب المحامي القدح فيها بإعتبار أنه تهجم على علي المكي ،وهو موظف عمومي، في مقر عمله وعنفه فضلا على أن الشاهد يقطن في منطقة تبعد عن المركز أكثر من كيلومترين وبالتالي من المستحيل أن يكون شاهد الواقعة .

وفي المقابل أفاد عبد الرحمان الجبنوني محامي المتهم أن قرار تفكيك القضية عن باقي القضية الأصلية وهي القضية التي وقع ضم فيها أحداث دقاش وجرحى قرقنة والشهيد عمر الحداد بصفاقس و أحداث سوق الزيتون بصفاقس حيث أن المتهم الرئيسي هو بن علي ثم علي السرياطي ثم رفيق بن محمد القاسمي ( رفيق حاج قاسم )، أن هذا التفكيك ليس من مهام المحكمة العسكرية وهو فقط من مهام حاكم التحقيق وأضاف أن الشهادات كانت متضاربة فهناك شهود قالو أنهم شاهدوا المتهم يحمل سلاحا وآخرون افادوا أنه لم يكن مسلحا و هناك من قالو أنه كان يرتدي لباسا مدنية في حين أن آخرون قالوا أنهم شاهدوه بزي نظامي .

أفاد أيضا أن الرصاصة التي قتلت الشهيد لمجد الحامي استقرت بجسده ولم تخترقه في حين ظن رصاصة سلاح الفال وهو الذي استعمله طيب العميمي تخترق الجسد على خطورتها وهي تخترق على بعد أكثر من كيلومتر في حين الشهيد قتل على بعد 150 متر . كما إستند لسان الدفاع إلى أحكام الفصلين 39 و 40 من المجلة الجزائية حيث أن المتهم كان في حالة الدفاع عن نفسه .

وجدير بالذكر أنه أثناء التحقيقات طيب العميمي صرح بأن إدارته هي التي طلبت منه عدم المثول أمام المحكمة .

هذا وقد تدخلت والدة الشهيد لمجد الحامي اثر إعلان رفع الجلسة لإستراحة و حملت في يدها مصحف قرآن متوجهة صوب المتهم باكية سائلة إياه أن يقسم على المصحف أنه لم يقتل وكفى وكانت تنادي أرجوكم لا أريد شيئا سوى الحقيقة ،حق إبني البكر.

وعن الطلبات فإنها كما ذكرنا سابقا كانت تصب في نفس الإطار وهو معاينة مسرح الجريمة التي هي محمولة على عاتق المحكمة و قاضي التحقيق ولم تحصل و إعادة النظر في الطلبات الشكلية كما أنه عائلة الشهيد عبد القادر المكي رفضت تماما تقديم طلبا في التعويضات المادية. أما النيابة العمومية فقد تمسكت بقرار دائرة الإتهام.

وبالتالي فقد رفضت المحكمة الإستجابة لطلبات محاميي الدفاع والقائمين بالحق الشخصي في التأجيل وإعادة النظر في قرار دائرة الإتهام.

http://infostunisie.overblog.com