مصر: تسقط عضوية النائب في حال غيّر صفته أو انتماءه السياسي
مصر: تسقط عضوية النائب في حال غيّر صفته أو انتماءه السياسي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلستها المنعقدة اليوم 18 فيفري 2013 حكمها بعدم دستورية التعديلات في نصوص قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية.
وحددت المحكمة في حكمها عدم دستورية نصوص تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج كما أكدت المحكمة أنه "اذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته".
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم اليها بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن بين تلك الاسباب أنه "تسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها" موضحة أنه لكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور فانه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو اسقاط العضوية الى جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو اذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا حيث يتأكد بذلك وحده حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة 55 من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.
Commenter cet article