أمنيون يُديرون بيوت دعارة في العاصمة...و شخصيات عامة تدفع أموالا لعدم فضحها و’’الداخلية’’ تصر على الصمت
/image%2F0432028%2F20140815%2Fob_049b94_14-08-2014-16-31-09j.jpg)
أمنيون يُديرون #بيوت_دعارة في العاصمة...و شخصيات عامة تدفع أموالا لعدم فضحها و’’#الداخلية’’ تصر على الصمت
أكد مصدر أمني ان هناك حوالي 10 امنيين يتحكمون في بيوت الدعارة داخل عدد من مناطق العاصمة، و خاصة في بعض المناطق الراقية على غرار المنارات و حي النصر و المنازه.
و استنادا الى ما ذكرته ذات المصادر لصحيفة" الشروق" وينقلها "أفريكان مانجر" بكل احتراز في عددها الصادر اليوم الخميس 14 اوت 2014 فإنّ عون الامن يستحوذ على شقق الدعارة و يُوفر الحماية الامنية لروادها، و يضيف المصدر الامني أنّ هناك عون امن في حي النصر يتحكم في شقق الدعارة و نجح بحد قوله في تكوين شبكة مختصة تحت اشرافه الشخصي. ولم يتمكن "أفريكان مانجر" من الحصول في الإبّان على مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لتوضيح ملابسات هذه الرواية الخطيرة.
وتؤكد ذات المصادر ان الامنيين المتهمين بالتورط في شبكات دعارة يستعملون فيديوهات جنسية لتوريط زبائنهم و تهديدهم بفضح امرهم في شبكات التواصل الاجتماعي ان لم يدفعوا مبالغ مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار، و اكد المتحدث ذاته ان الزبون يستجيب لطلب العون خوفا من الفضيحة خاصة و ان عددا منهم من رجال الاعمال و سياسيين و كوادر حكومية و شخصيات عامة على حد قوله.
تفاقم الظاهرة مع توافد الليبيين الى تونس
كما ذكر المصدر الامني الذي لم يكشف عن اسمه أن شبكات الدعارة تغلغلت داخل مناطق عديدة بالعاصمة داعيا وزارة الداخلية الى اتخاذ اجراءات حازمة تجاه ما وصفها بالظاهرة التي تفاقمت مؤخرا مع توافد عدد من الليبيين الى تونس.
و عن سبب عدم اتخاذ الجهات الامنية لاجراءات حازمة و متشددة ضد " تجارة الجسد"، قال المصدر ذاته ان اعوان الامن المتهمين ينجحون في كل مرة في الهروب من المحاسبة لعلمهم المسبق بمواعيد تحرك قوات الامن ليتم تفريغ الشقة. و تقول ذات الصحيفة ان عقد الكراء غالبا ما يكون باسم اشخاص لا علاقة لهم باعوان الامن و هناك مواطنين لا يعلمون ان شققهم تحولت الى وكر دعارة حيث ان جلهم يقطنون بالخارج و يتحصلون على معاليم الكراء عن طريق الحوالات البريدية.
اتلاف وثائق تُبت الادانة
يذكر أنه سبق لنقابة الامن الجمهوري أن أثارت هذا الموضوع عندما تحدث كاتبها العام محمد الرويسي في تصريحات صحفية عن وجود 400 شقة دعارة بحي النصر من ولاية اريانة واصفا ما يحدث "بتجارة الأجساد".
و كان الرويسي قد بيّن انه يوجد عددا من المسؤولين يتسترون عن هذه الشبكات ويتعمدون اطلاق سراح المتورطين اثر كل مداهمة يقوم بها رجال الامن واتلاف الوثائق التي تثبت ادانهتم. ويلاحظ أن وزارة الداخلية التزمت الصمت حيال هذا الموضوع الشائك وتركت الملف مغلقا على ما يبدو رغم خطورته على أمن البلاد.
https://www.facebook.com/infostunisia2
Partager cet article
À propos
infostunisia2
Infos_تونس_Tunisie_Tunisia_الأخبار ˜”*°• تونسي(ة) وأفتخر •°*”˜ https://www.facebook.com/infostunisia2 #Infos #تونس #Tunisie# #Tunisia #الأخبار
Commenter cet article