Réponse du ministre de la Justice à M. rédacteur en chef de La Presse

29 Janvier 2013 , Rédigé par infostunisie Publié dans #الحكومة

Suite à l’article intitulé « Le divorce Ennahdha Ettakatol sera-il consommé ?», paru dans le journal La Presse du 29 janvier 2013 en page 4 imputant l’échec des négociations entre les partis Ennahdha et Le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL- Ettakatol) au refus du ministre de la Justice d’intervenir dans des dossiers en cours d’instruction, il nous importe de vous faire parvenir le droit de réponse suivant :

« Le ministère de la justice nie catégoriquement les allégations contenues dans cet article et souligne l’attachement de toutes les institutions de l’Etat au principe d’une justice indépendante et au dessus de toute utilisation politique ou partisane, d’où qu’elle vienne, et au principe de l’égalité de tous les citoyens devant la justice, indépendamment de leurs croyances ou appartenances politiques.

Il va sans dire que les partis formant la majorité gouvernementale œuvrent de leur côté à consacrer pleinement l’indépendance de la justice et à la renforcer.

Le ministère dénonce les allégations trompeuses contenues dans ledit article qui visent non seulement à nuire à l’image des partis et hommes politiques et à semer la discorde entre eux, mais également à porter atteinte à la crédibilité des institutions de l’Etat et de la justice. Le ministère attire l’attention sur les dangers que font courir de telles insinuations sur la continuité de l’Etat et la confiance des citoyens.

Convaincu que le parti Ettakatol n’a jamais essayé de faire pression sur la justice, le ministère se félicite que les pratiques consistant à intervenir dans le déroulement de la justice n’ont plus cours après la révolution. »

--------------------------------------------

من وزير العدل

إلى السيد رئيس تحرير جريدة لابراس

تبعـا للمقـال الصـادر بجريدة "لابراس" بتــاريخ 29 جانفي 2013 بالصفحة 4 تحت عنوان "Le divorce Enahdha-Ettakatol sera-t-il consommé ?" الذي أفاد بأنّ تعثّر المفاوضات بين حزب حركة النهضة وحزب التكتّل من أجل العمل والحريّات مردّه الخلاف حول وزير العدل بسبب رفضه التدخل في ملفّات بصدد التحقيق.

يهمّ وزارة العدل أن تؤكّد أنّ هذا الخبر عار من الصحّة وأنّ كل مؤسسات الدولة، من مجلس وطني تأسيسي ورئاسة جمهورية ورئاسة حكومة، تسهر على حفظ استقلاليّة القضاء وتجنيبه كل صور الاستغلال والتوظيف من أي جهة كانت وضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم والقضاء بصرف النظر عن المعتقد والانتماء السياسي.

وتؤكّد أنّ كل المؤسسات والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم مقتنعة باحترام استقلالية القضاء ومزيد تعزيزها وتدعيمها والتي من شروطها ضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم والقانون وأنّها تتعامل مع القضايا المنشورة بالحياديّة اللازمة دون تدخل تاركة للمحاكم وحدها ممارسة صلاحياتها واتخاذ ما يلزم من قرارات طبق القانون.

والوزارة تعتبر أنّ مثل هذه المغالطات لا تهدف إلى النيل من الأحزاب والأشخاص وهز الثقة بينهم فقط بل تتجاوز ذلك لتمس من مصداقيّة مؤسسات الدولة والقضاء كما تنبّه إلى خطورة ذلك على استمرار الدولة وثقة المواطنين فيها مؤكّدة أنّ مثل هذه الادعاءات التي لم تعد تخفى أهدافها على أحد لن تزيد القوى المؤمنة بالثورة والمؤتمنة على تحقيق أهدافها في الحكومة وخارجها إلا وحدة وتعاونا.

وإنّ وزارة العدل إذ تنزّه كلّ الإخوة في حزب التكتّل من أجل العمل والحريّات وفي كلّ الأحزاب الوطنيّة عن التدخّل في الشأن القضائي، تؤكّد أنّه لا مكان بعد الثورة المباركة للتفكير في دفن ملفّات أو التستّر على جرائم وتجاوزات أو تمتيع البعض بحصانة أو معاقبة أبرياء دون وجه حق على خلفية انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي.

مكتب الإعلام

https://www.facebook.com/tunisia.infos